أعلن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر، المؤرخ في 31 دجنبر المنصرم، عن إقفال حسابات القروض الممنوحة لحكومات دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا بيساو والبينين بما فيها موريتانيا، وهي الدول التي انضمت إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس يوم 6 نوفنبر المنصرم، والتي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي.
ونصت المادة 108 من قانون المالية الجزائري، على إقفال حسابات القروض الممنوحة لحكومات الدول المذكورة، مع تحويل أرصدتها لخزينة الدولة، وفي مقدمة تلك الدول موريتانيا، المنتمية لمجموعة دول الساحل، والتي وضع هذا القرار حدا للاتفاقية التي وقعتها مع الجزائر منذ عام 1965، وذلك على الرغم من أن نواكشوط لم تعلن بشكل رسمي انضمامها إلى المبادرة الدولية التي أطلقها ملك المغرب.
ويسري الأمر نفسه على دولة مالي، التي كانت تقترض من الجزائر بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1965 وأخرى لعام 1977، وهي التي حضر وزير خارجيتها، عبدو اللاي ديوب، اجتماع مراكش يوم 23 دجنبر المنصرم، والتي استدعت أيضا سفير الجزائر في باماكو للاحتجاج على تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية واستقبالها “ممثلي الجماعات الانفصالية المسلحة على أراضيها”.
وشملت القائمة أيضا جمهورية النيجر، التي كان يربطها اتفاق مع الجزائر منذ عام 1975، وأيضا بوركينا فاسو، التي ظلت تقترض من الحكومة الجزائرية بموجب اتفاقية تعود إلى العام نفسه، بالمسمى القديمة للجمهورية “فولتا العليا”، وكلاهما حضر وزير خارجيتهما، باكاري ياو سانغاري وكاراموكو جان ماري تراوري، اجتماع مراكش.
وشمل القرار أيضا دول تتوفر على علاقات قوية مع المغرب وتعترف بسيادته على الصحراء، ويتعلق الأمر بغينيا وغينيا بيساو اللتان تتوفران بالفعل على قنصليتين في مدينة الداخلة، ثم جمهورية البنين التي أكد وزير خارجيتها أولويشغون أدجادي بكاري لنظيره المغربي ناصر بوريطة، في 12 دجنبر المنصرم، أنه سيدفع في إطار مراجعة الخريطة الدبلوماسية والقنصلية في اتجاه أن يكون لها حضور قنصلي بمدينة العيون.
وكانت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، قد حضرت أول اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء الخارجية، لتنزيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، يوم 6 نونبر المنصرم، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، حين أكد في خطابه على أن “المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.
وأورد الملك محمد السادس أنه ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”، وأضاف في خطابه “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة”.
وأعرب الوزراء المشاركون في اجتماع مراكش عن انخراطهم في المبادرة، وذلك في البيان الختامي الذي تلا اللقاء، مشددين على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.