دعا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية مع السلوكات المعيقة لسير الدراسة.
وشدد بنموسى في مذكرة له على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.
ودعا الوزير المديرين إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي.
كما أكد على أهمية تحسيس أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار.
وتوقفت المذكرة على الأهمية البالغة التي يكتسبها الموضوع داعية المديرين إلى إيلائها كل العناية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير، مع مواصلة تتبع سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.
وأشار بنموسى إلى العمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.
ولفتت المذكرة إلى أن هذا الحزم يهدف لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية ولتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.
وشدد الوزير على ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى صون حرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ(ة)، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلاميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.