دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي،بإلغاء إجراءات التوقف ضد رجال ونساء التعليم المضربين وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية.

وقالت النقابة، إن هذه التوقيفات التي لها علاقة بممارسة الأساتذة لحقهم في الاحتجاج السلمي والاضراب المشروع، تعد إجراء مخالفا لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن.

وتساءلت النقابة عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية، مؤكدة أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء.

وأكدت أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقيف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات.

وذكرت بأن هذه الاجراءات ستذكي فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات.