وقف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عند الإشكال الحقيقي، الذي تعانيه محكمة النقض بشأن كثرة القضايا المحالة عليها، معتبرا أن النقض في القضايا البسيطة يعد هدرا للمال العام.
وأشار النباوي، في افتتاح السنة القضائية، الذي اختار له شعار جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي، إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى البحث عن وسائل بسيطة لفض المنازعات، خاصة في القضايا البسيطة للحد من تضخم القضايا بالمحاكم.
وبشأن العقوبات التأديبية، عرض على المجلس 148 تقريرا من المفتشية العامة، أحيل من بينها 70 قاضيا على المجلس التأديبي، الذي اتخذ في حق 26 منهم عقوبة الإنذار والتوبيخ، ومعاقبة 15 منهم بالإقصاء المؤقت عن العمل، وعزل أربعة قضاة، وإحالة 7 قضاة على التقاعد الحتمي، فيما قرر عدم المؤاخذة لـ18 قاضيا، مع إخضاع ستة للتكوين، وحفظ باقي التقارير.