وأشار بلاغ لوزارة العدل أن هذه المنصة الرقمية المطورة بكفاءات داخلية، تهدف لتقديم خدمة رقمية جديدة، لرفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية، والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات إلى مقر المحكمة لوضع الطلب وتتبعه.
وتهدف المنصة وفق المصدر ذاته،رفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية، والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات لمقر المحكمة، عند وضع الطلب، والاستفسار عن وضعيته وعند استلام شهادة الجنسية، وعدم توحيد مبالغ الرسوم القضائية بمختلف المحاكم، وكذا التأخر في معالجة الطلبات وتسليم الشواهد داخل أجال معقولة، بالنسبة للقاطنين خارج المغرب.
هذا وتتيح هذه الخدمة المتوفرة عبر الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، تسهيل إجراءات استصدار وثيقة الجنسية المغربية، وتدبير معالجة الطلبات، كما تعتبر تتويجا لانخراط وزارة العدل في ورش الرقمنة.
