انعقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه تم بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، مضيفا أنه “لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.783 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأكد البلاغ على أن هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” لتنمية القطاع الفلاحي ولاسيما الهدف المتعلق بتكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030، والذي تم على إثره التوقيع على اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وشركة معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات ” IFBP-SA “ممثلة برئيس مجلس إدارتها والجمعية الوطنية لتثمين المخابز والحلويات ممثلة برئيسها بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء؛ وتحديد شروط القبول وتنظيم أسلاك التكوين في المعهد المذكور؛ مع تحديد كيفيات تدبير وإدارة المعهد”.
وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 السالف الذكر، وذلك بغرض إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب”.
وأفاد البلاغ بأنه فيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد تقرر تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين المصطفى يعكوبي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس.
وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تم تعيين هاجر مرتجي، مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل، فيما تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع التكوين المهني، تعيين سعد ماء العينين، مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص.
وورد ضمن البلاغ أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين لطفي الميسوم، مديرا للتقنين والبحث والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، وأنوار الصندي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.