وجه النائب حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى حول أسباب تمييز وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع ملف الأساتذة الموقوفين.
وأوضح حسن أومريبط أن الوزارة عملت على تفييئ الملف ولم تتعامل مع المعنيين به بالمثل، حيث قامت بتوجيه إنذارات للبعض منهم، في حين جرى إحالة البعض الآخر على المجالس التأديبية، رغم أن وثيقة قرار التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل.
وأبرز برلماني التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن في إحالة بعض الأساتذة الموقوفين على المجلس التأديبي،”تأخيرا لعودتهم إلى تلاميذتهم، نظرا لما تتطلبه من إجراءات أبرزها صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وانتظار قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
واستفسر البرلماني المذكور عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط وطي الملف والرفع من منسوب الثقة،لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنت الوزارة الوصية عن القطاع تنزيلها.