طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بمراجعة جذرية للسياسة الفلاحية المعتمدة في المغرب؛ مشيرا إلى أن هاته السياسة استنزفت الموارد المائية جراء تجاهلها لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، واعتمادها على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة.
وفي هذا السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هاته السياسة التي تعتمدها الحكومة لم تستطع تحقيق السيادة الغذائية للبلاد، كما لم تستطع تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وأضاف حموني أن المعطيات المتوفرة، استنادا إلى تقرير حديث للبنك الدولي، تبين أن “أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا المنطقة الحمراء على هذا المستوى، رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”، مبرزا أن المغرب يصدر 8 مليارات من الخضر والفواكه المستنزفة للمياه.