وجهت البرلمانية الاتحادية النزهة أباكريم سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى حول وضعية خدمات الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية بإقليم تيزنيت.
وأوضحت البرلمانية أباكريم أن الإطعام المدرسي يعتبر إحدى المكونات الأساسية لمنظومة الدعم الإجتماعي المقدّم للمتمدرسين والمتمدرسات ببلادنا. كما نص على ذلك القانون الإطار رقم 17 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك باعتبار الإطعام المدرسي آلية فعالة للتحفيز على التّمدرس والتحصيل الدراسي وتقليص الفوارق المجالية، والاجتماعية، من أجل تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة بالوسط القروي والأحياء الهامشية والأحياء الفقيرة بالوسط الحضري.
وساءلت البرلمانية الاتحادية أباكريم، الوزير بنموسى عن “الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة غلاء المواد الغذائية حفاظا على جودة الوجبات الغذائية المقدمة في إطار الإطعام المدرسي كمّاً وكيفاً بالمؤسسات التعليمية العمومية بإقليم تيزنيت ؟، وعن حصيلة عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح التابعة لوزارتكم للتأكد من وفاء نائل صفقة الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت بالالتزامات الواردة بدفتر التحملات، ومدى جودة الخدمات الفعلية التي يستفيد منها التلاميذ المعنيون؟”.
وطالبت البرلمانية الوزير بتوضحيات في شأن “التدابير التي قامت بها الوزارة لأجل إعادة إدماج أعوان الطبخ الذين تم التخلي عنهم بعد اعتماد نظام التفويض الخارجي للخدمات المتعلقة بالإطعام المدرسي؟. وما هي نسبة تغطية خدمات الإطعام المدرسي في صفوف تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية العمومية بإقليم تيزنيت؟”.
وتابعت البرلمانية أنه “على الرغم من التزايد النسبي وطنيا في أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبة تكميلية بالسلك الابتدائي أو التلاميذ المستفيدون من وجبة غذاء كاملة المتمدرسون بالثانوي والمدارس الجماعاتية، فإن الوصول إلى التغطية المحققة لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بتيزنيت ما تزال بعيدة المنال”.
وذكرت “أنه بعدما شرعت الوزارة منذ بداية الموسم الدراسي الماضي في عملية تفويض خارجي للخدمات المتعلقة بالإطعام المدرسي في الداخليات والمدارس النائية (externalisation) . وهو الأمر الذي كانت له آثار اجتماعية سلبية ما تزال قائمة دون معالجة وتهم أعوان الطبخ، خاصة من النساء، الذين تم الاستغناء عنهم سواء بالمؤسسات الداخلية والمدارس الجماعاتية أو المجموعات المدرسية ، ممّا تسبب في حرمانهم من مورد عيش أسسوا على أساسه مشروعا لإعالة أسرهم طيلة السنوات الماضية”.
وأكدت البرلمانية أباكريم، أن “مراجعة القيمة اليومية للمنح المخصصة للمطاعم المدرسية التي أقرتها الوزارة منذ سنوات لم تعد تساير أسعار المواد الغذائية من ارتفاع تجاوز كل الهوامش وكل التوقعات مما انعكس سلبا على جودة الوجبات الغذائية المقدمة، كمّا وكيفا، فضلا عما تعانيه عملية الإطعام المدرسي بمجموعة من المؤسسات التعليمية من الاختلالات على مستوى التدبير ، سواء على مستوى تخزين المواد الغذائية أو تكليف الأساتذة بتوزيع مواد غذائية معلبة على التلاميذ بعد التخلي عن أعوان الطبخ. مما يجعل التلاميذ يتناولون مواد حافظة، في تناقض تام مع ما يتم تلقينه لهم من خلال المقررات الدراسية التي تدعو إلى تجنب تناول مثل هذه المواد لأجل المحافظة على صحة الجسم. ولعل المراسلة التي وجهها المدير الإقليمي للوزارة بإقليم تيزنيت إلى مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية بتوقيف تقديم عصير الفواكه المقدم في إطار الإطعام المدرسي بتاريخ 23 فبراير 2024 ، أكبر دليل على أن احتمالات الخطورة على صحة التلاميذ مرتفعة عند اعتماد المواد الغذائية المعلبة”.