دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مراسلتين تم توجيههما إلى كل من المدير الجهوي لجهة الدارالبيضاء-سطات ومندوب الوزارة بمكناس، إلى منح التسهيلات الضرورية لممثلي شرکتین.
وتم ذلك بناء على مراسلة لوزارة الاقتصاد والمالية وبيع عدد من العقارات الاستشفائية والإدارية التابعة للأملاك المخزنية لهما «بيعا مؤقتا» لمدة «غير محدودة»، في إطار التوجه الذي تعتمده الوزارة صاحبة الاختصاص المالي.
هذا الأخير الذي يقوم على اعتماد ما تمت تسميته بـ «التمويلات المبتكرة» لدعم البعد الاستثماري والإجابة عن عدد من الاحتياجات المالية. العقارات يبلغ عددها ستة في جهة الدارالبيضاء سطات، وستواصل مهامها بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.