أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، في منشورها رقم 311/6546، عن تمديد صلاحية الوثائق الإدارية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي بعد مشاورات مع مديرية الأدوية والصيدلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تسهيل واردات وصادرات هذه المنتجات في البلاد.
وبحسب الجمارك، فإن “قرار تمديد صلاحية الوثائق الإدارية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية نابع من الحاجة إلى مواجهة التدفق الكبير لطلبات تجديد وتحديث شهادات التسجيل المتعلقة ببعض منتجات الصحة، من قبيل الأجهزة الطبية وفي الكواشف التشخيصية المختبرية.
وأوضحت أن “هذا الوضع يخلق قيودا لوجستيكية وتنظيمية للشركات في قطاع الأدوية ومؤسسات الصحة العمومية”.