قام مركز الأبحاث “طفرة” بدراسة جزء من الجواب على سؤال أين وصل القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات, بعد مرور أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ, عبر تتبع التطور، على مدى السنوات الأربع الماضية، لاتجاهات النشر الاستباقي للمعطيات والمعلومات من طرف 81 جماعة يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة.
وأظهرت مختلف الجهات والعمالات والأقاليم معدلا منخفضا نسبيا للنشر الاستباقي.
ومن بين الجهات الاثنتي عشرة، حصلت جهة بني ملال خنيفرة فقط على درجة أعلى من المتوسط (57/100). ويلاحظ نفس الاتجاه بالنسبة للعمالات والأقاليم: فـ19 منها من أصل 75 لديها موقع على شبكة الإنترنت. ومن ضمنها عمالة إقليم صفرو الوحيدة التي حققت درجة فوق المتوسط بـ60/100.