رفض نادي قضاة المغرب رفع سقف سن التقاعد إلى 75 سنة و لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، وذلك لمخالفته كل المعايير الدولية والأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء.
وسجل المصدر ذاته،”الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس (05) من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والذي ينص على أنه يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات”.
وأشار إلى أن هذا التعديل سيشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
