تفاجأ المئات من المواطنين بإقليم زاكورة، وفي عز شهر رمضان، بتوقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لهم، والمحدد في 500 درهم .
وكان المغضوب عليهم من المستفيدين من هذا الدعم، قد توصلوا منذ أواخر شهر مارس المنصرم، برسائل عبر المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، تحتهم على تسوية ما ذمتهم من ديون ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتوقيف الدعم ، مما أثار حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأسر المعنية، والتي كانت تعول عليه للتخفيف من معاناة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، متسائلة في الآن نفسه عن الأسباب التي كانت وراء هذا ” الحرمان المدبر”، و المعايير المفترض توفرها في المستفيد من جديد.
وقد عاينت جريدة “مشاهد” جيوشا من المواطنين والمواطنات، محتشدة وتائهة، أمام مقر الضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس، وقبالة مقر المقاطعة الفلاحية بزاكورة تنتظر دورها، لولوج مكتب رئيس المؤسسة للاستفسار حول دواعي واسباب هذا “التوقيف”.
وعلى اعتبار ان المقاطعة الفلاحية هي من أدرجتهم في السجل الفلاحي، كفلاحين يتلقون كل اشكال الدعم ومنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي وهذا الاخير، هو من تولى مهمة توقيف الدعم المخصص لهم باعتبارهم منخرطين .
من ردود فعل الغاضبين من توقيف الدعم
وظل المغضوب عليهم وهم من جميع انحاء الاقليم ( تازارين و امحاميد الغزلان والروحا و تنزولين و ترناتة وتامكروت ..) يجوبون شوارع المدينة بحثا عن جواب مقنع.
وبصعوبة بالغة تمكنت الجريدة، من ولوج مكتب رئيس المقاطعة الفلاحية بزاكورة واستفسرته حول اسباب تواجد هذه الجموع من المواطنين امام هذه المؤسسة، فأدلى لنا بتصريح اكد فيه، ان المقاطعة الفلاحية، لا علاقة لها بقضية توقيف الدعم عن المستفيدين بل مشكلتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما قامت بالتشطيب على كل من تقدم بطلب في الموضوع ، من لوائح السجل الفلاحي خلال سنة 2022 باستثناء الذين تقدموا بطلبات التشطيب خلال سنة 2023 ومتضمنة لعبارة “تاريخ نهاية مزاولة النشاط الفلاحي” أو زاولوا عملا في اطار برنامج اوراش او كشفت التحريات والتحقيقات التي اجرتها وزارة الفلاحة بتنسيق مع نظيرتها في الداخلية، ان المستفيدين حصلوا على الدعم بطرق التدليس والتضليل فكان جزاؤهم توقيف الدعم او فرض غرامات ثقيلة كما حصل للعديد من التجار ورجال الاعمال بمدينة زاكورة يقول المسؤول نفسه.
ومن بين القضايا التي اثارت انتباه وحسرة جموع الغاضبين، من توقيف الدعم، حالة احد المسنين الذي قدم من جماعة تازارين ،وهو لا يتوفر على مصاريف العودة.
ليكتشف انه مدين لصندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ .9000درهم، وهو لا يملك لا ارضا ولا يمارس أي نشاط فلاحي ولم يحصل على أي دعم من وزارة الفلاحة.