قال محمد المودن، رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية
لمجلس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع، المنعقدة بأكادير اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، إن اختيار جهتنا ضمن الأربع جهات الأوائل، لإطلاق هذه التجربة الجديدة المؤسساتية بالمملكة، يحتم علينا المنافسة بقوة وبذل جهود مضاعفة، من أجل جعل “مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع” إطار نموذجي ومرجعي ناجع على مستوى المملكة، خصوصا وأننا نتوفر بجهتنا على مؤسسات كبرى في هذا المجال، كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات (RAMSA) والجمعيات التنموية المشتغلة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى العديد من المؤهلات التي تتميز بها هذه الرقعة الجغرافية ببلادنا.
وأضاف المودن، في معرض كلمته بهذه المناسبة، أن هذه الدورة تشكل حدثا استثنائيا لتأسيس تجربة أولى من نوعها ببلادنا، حيث تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.
وأبرز رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع” أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، من شأنه المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق.
مشددا على أن “مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة (261) عضوا، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وما يتطلبه ذلك من إنخراط الجميع وتعبئة الموارد الإدارية واللوجيستكية والمالية لإنجاح هذه التجربة الجديدة، خصوصا وأننا في بداية إرساء معالم خارطة تسييرها عن طريق توفير الميزانية اللازمة وكل المتطلبات الضرورية لتجاوز السنة الأولى لهذه المجموعة، منها ما يتعلق بمكاتب المجموعة واللوجيستيك الضروري للقيام بالمهام المنوطة بنا على أحسن وجه وفي ظروف جيدة”.
وتابع المودن قائلا:”إن المجموعة ستركز بالأساس على وضع الإستراتيجيات وتحديد الأولويات، لتوحيد مدار تدبير هذه المرفق على المستوى الجهوي. وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبح يطرحها القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية في إطار مؤسساتي يرتكز على تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل التقليص من من الفوارق المجالية التي تعاني منها جهتنا”.
