متابعات

اتحاديون غاضبون : تلويح لشكر بملتمس الرقابة محاولة لطمس الشبهات حول “الدراسات”

اعتبر اتحاديون غاضبون أن مواصلة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التلويح بملتمس رقابة، هو “تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام”، ومحاولة لطمس ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول “شبهة” التلاعب في مالية الحزب المخصصة للدراسات.

وأعلن تيار المعارضين بحزب “الوردة”، يتزعمهم كل من شقران أمام، وعبد المقصود راشدي، وصلاح الدين المانوزي، وحسن نجمي، في بلاغ لهم، أن “الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخليا يؤدي لإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية”.

مطالبين بإرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات المثار بشأنها ملاحظات للمجلس الأعلى للحسابات، دفاعا عن مصداقية الاتحاد الاشتراكي وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، حسب ما جاء في البلاغ.

وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استفاد من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 درهما لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الاستشارة المذكور لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، تم تحويله إلى المكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.

وأسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023، من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، في حين توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها.

ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، مشيرين في تقريرهم إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *