مازالت الحكومة تتخبط في إيجاد حلول ناجعة للحد من إفلاس المقاولات المغربية الناشئة بسبب صعوبة وصول هذه الأخيرة لآليات التمويل، على الرغم من أن الدولة صرفت حتى الآن ملايير الدراهم لتحقيق هذا الهدف عبر عدة برامج أحاطتها بدعاية إعلامية كبيرة دون أن تكون لها نتائج مرضية على أرض الواقع.
وفي سنة 2023 وحدها، أعلنت أزيد من 14 ألف مقاولة من هذا النوع إفلاسها، وإن كان الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب الوضع أكثر خطورة مما تتحدث عنه الجهات الحكومية.
ويشير المقاولون الصغار وحملة المشاريع الصغرى بأصابع الاتهام إلى المؤسسات الحاضنة “لكون كثير منها لم تلتزم بدفاتر التحملات التي وضعتها الدولة ولم تحقق النتائج المتفق عليها في البرنامج، بل إن بعض هذه المؤسسات اتخذت من احتضان الشركات الناشئة مطية للحصول على الدعم العمومي بملايين الدرهم”.