يطالب مهنيون وبرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، بإجراء افتحاص للمكتب الوطني للصيد البحري.
وذلك على خلفية تسجيل اختلالات خطيرة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية في عملية تسيير أسواق الجملة لبيع السمك، والتي يتم تمويلها وتسييرها في إطار شراكات مع الجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر أن مطالب الافتحاص جاءت بعد اكتشاف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بسوق الجملة للسمك بمدينة مراكش الذي يمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، والمنجز بتمويل من مؤسسة “تحدي الألفية” بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم.