متابعات

نقابة ترفض إصلاح نظام التقاعد

رفضت نقابة المتصرفين التربويين، “إصلاح نظام التقاعد” القائم على الثالوث الانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش، معلنة عن تشبتها بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا، وعن استعدادهم للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول.

ودعت نقابة المتصرفين التربويين وهي تقدم التهاني للطبقة العاملة في عيدها الأممي،بتحسين ظروف عمل الشغيلة و بسن قوانين تضمن كرامة العاملة والعامل باعتبارهما محركا لعجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

هذا وسجل الحاضرون خلال مجلسهم الوطني، بشكل إيجابي حلحلة بعض الملفات، مطالبين بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية المتعلقة بمأسسة العلاقة مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا و إخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء لأسباب صحية و التعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015-2023).

كما سجلوا إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط و العمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث)؛
المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية و الرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل و تمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون…) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة.

وطالبت النقابة عدم المساس بحق المتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها أسوة بالأفواج السابقة مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة صونا للحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين في الترقية و إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى 2023 و الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار،و استرجاع السنوات المقرصنة لضحايا المرسوم 294-18-2 (الدرجة الثانية) و توحيد التعويضات المخصصة للأعباء الإدارية حسب المهام.

كما طالبوا بإقرار تعويضات خاصة بالمهام (ب) من المادة 22 من النظام الأساسي وإخراج القرار المنظم للحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث والرفع من التعويضات الخاصة بالمتصرفين التربويين العاملين بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية،واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الإدارية الخاصة بأطر الإدارة التربوية،و تخصيص طاقم إداري كاف لتدبير المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك مع تحسين ظروف العمل، وصون القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي وصون كرامته.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *