قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة وقعت في 29 أبريل على اتفاق غير مسبوق مع النقابات، سيستفيد منه 4,2 مليون شخص، مؤكدا وجود القدرة على تدبير الإمكانيات المالية للحوار وللأوراش الاجتماعية، دون تبيان مصادر هذه الموارد المالية.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة أن الاتفاق مع النقابات غير مسبوق بالنظر لقيمته المالية ولأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة لمنطق جديد يأتي في إطار بناء المشروع الاجتماعي، والمأسسة.
وانتقد الوزير من يقولون إن الحكومة تقايض بهذا الاتفاق لتمرير إصلاحاتها فيما يتعلق بالتقاعد والإضراب، واعتبر أن من يقولون هذا الكلام لم يفهموا المأسسة.
وأضاف أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة مع النقابات تتجاوز الأرقام وتمتد لإصلاح مرتبط بقضايا كبيرة تأجل إصلاحها، فلا يمكن للحوار أن ينحصر في الجانب المادي، بل يرتبط أيضا بإصلاحات على رأسها التقاعد.
وأبرز المتحدث أن المشروع الاجتماعي انطلق بالدولة الاجتماعية، عبر الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، ووصل اليوم لمستوى الحوار الاجتماعي الذي سيستفيد منه 4,2 مليون شخص، منهم 1,2 في القطاع العام و3 في القطاع الخاص، والذي تضمن إقرار زيادة عامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وغيرها.
وأبرز الوزير أن الحكومة مطالبة بمباشرة الإصلاح بشكل شجاع في التقاعد، موضحا أن بعض الملامح بدأت تتضح بعد الاتفاق على إقرار قطرين عمومي وخاص، مشيرا إلى أن الاصلاح يمكن الأجيال القادمة من حقها في التقاعد.
وبخصوص قانون الإضراب، توقف الوزير على تأخره، وأكد أنه حق دستوري، لكن يجب أن ينظم بين الحكومة والنقابات، والبرلمان أيضا يجب ان ينخرط في هذا الإصلاح.
وعلاقة بتوفير الأضاحي، قال الوزير إن الحكومة تسخر كل الإمكانيات الممكنة لمعالجة الوضع، مع تكثيف الاستراد ختى يكون تدخلها ذا جدوى.
كما توقف بايتاس على ما قامت به الحكومة لمعالجة التضخم، منذ مراحل ما قبل الإنتاج وإلى غاية التسويق، مضيفا أنها تراقب، وكلما تطلب الامر تدخلات أخرى ستقوم بها.