افادت مصاد عليمة لجريدة “مشاهد” ، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انهى مهام رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة (ح.ا)وتوصلت الجهات المسؤولة بالعمالة، بقرار الاعفاء منذ يوم الجمعة الماضي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن عامل الاقليم، و فور توصله بقرار الاعفاء قام بتكليف احد موظفي المصلحة ليتولى مهام تدبيرها، الى حين تعيين رئيس جديد.

وحسب ما اطلعت عليه الجريدة، بمواقع التواصل الاجتماعي المحلية والجهوية …، وما يتداول داخل المجالس، فهناك الكثير من القبائل والجماعات السلالية والاشخاص الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا القرار باعتبارهم من ضحايا او المتضررين من قراراته خاصة منها التحديدات الادارية 13 بمحاميد الغزلان وتقاريره المحنطة لرؤسائه المركزيين ورأيه حول مجموعة من القضايا والمنازعات العقارية بالإقليم.

وعن أسباب الاعفاء، تكاد تجمع جل المصادر المتتبعة لملفات المنازعات العقارية بالإقليم، بين مختلف القبائل حول الاراضي الجماعية، ان هذه الاخيرة تشكل احد الاسباب الرئيسية التي انهت مهام هذا المسؤول.

في حين تشدد مصادر اخرى، لها علاقة ب “دهاليز” القرار، ان احتجاجات واعتصامات وشكايات القبائل حول التحديدات الادارية الموجه لمتخلف الجهات المسؤولة،لم تكن السبب المباشر للإعفاء، مستدلين في ذلك على ان هذه الأحداث كانت قائمة وفي عز غليانها، ولم تبادر الجهات المعنية الى تنحيته،وترجح هذه المصادر، ان تكون الاسباب الحقيقية للإعفاء مرتبطة ملفات اخرى سيكشفها الزمن القريب. متسائلين في نفس الوقت، عن المصلحة او القسم الذي سيحال عليها بصفة رسمية كموظف تبعا لإطاره؟.هل داخل اسوار العمالة او بإحدى المقاطعات التابعة لباشوية زاكورة؟. او بإحدى الدوائر التابعة للإقليم؟. خاصة وأنه الوحيد الذي سبر اغوار ودهاليز ومعضلات واعطاب اراضي الجموع بالمنطقة بعد البوعناني.