كشفت مذكرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهتها إلى عمداء كليات الطب في شأن مباريات ولوج كليات الطب، عن قرار الوزارة تخفيض عدد المقاعد المخصصة لكلية الطب بجهة كَلميم واد نون، وذلك بنسبة 40 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي المنصرم. وأثار هذا القرار سخطا عارما في صفوف تلاميذ الجهة وأولياء أمورهم، كما في صفوف الفاعلين المدنيين والسياسيين.
فقد أكد محمود عبا، النائب عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن قرار وزارة عبد اللطيف ميراوي يشكل “حيفا واضحا في حق جهة كَلميم واد نون، منوها إلى أن “عدد المقاعد المخصصة لكلية الطب بكَلميم هو الأضعف مقارنة بباقي الجهات”. وشدد عبا في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذا العدد “لا يتناسب وعدد الحاصلين على شواهد البكالوريا بالجهة”.

من جهته أعرب الحسين ودمين، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤال مماثل وجهه إلى الوزير نفسه، عن تفاجئه بتقليص عدد المقاعد المخصصة لكلية الطب بكَلميم من 100 مقعد خلال الموسم الجامعي المنصرم إلى 60 مقعدا خلال الموسم الجامعي المقبل، موضحا أن “هذا القرار لا ينسجم مع خصوصية هذه الجهة ومع انتظارات ساكنتها التي تعرف خصاصا كبيرا في الأكر الطبية”.

وبدوره شدد محمد صباري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أن عدد المقاعد التي منحتها الوزارة لجهة كَلميم واد نون هو “أقل عدد ممنوح لمختلف الكليات والجهات”، واصفا الأمر بأنه “حيف وإجحاف في حق أبناء الحهة، وتنكر لشعارات العدالة المجالية مقارنة مع باقي جهات المملكة”. وأضاف صباري في سؤال كتابي لزميله في الحزب، وزير التعليم العالي، أن “الكثافة السكانية للجهة، والخصاص المهول في الأطر الطبية بها، فضلا عن النتائج المتميزة لتلامذتها، كلها عوامل كانت تفرض رفع حصة كلية الطب بكَلميم ومضاعفتها وليس خفضها لهذا العدد المهين”.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على شهادة الباكلوريا بجهة كَلميم واد نون التي خفضت الوزارة عدد مقاعد كلية الطب بها من 100 إلى 60 مقعدا، قد بلغ عتبة 3900 تلميذا، فيما لم يحصل على الشهادة نفسها بكل من جهتي العيون والداخلة، اللتان خصصت الوزارة لكلية الطب بهما 200 مقعد، سوى 3061 تلميذا (العيون: 1990 – الداخلة: 1071).

ع- الفرياضي