أكدت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على أنها أعطت ومنذ إحداثها أهمية خاصة لمراقبة الملك العمومي المائي بغية مواجهة مظاهر استفحال العجز المائي للفرشة المائية بحوض سوس ماسة الناتج عن توسيع المساحات المسقية وانتشار ظاهرة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بشكل عشوائي وكل حالات الترامي على الملك العمومي المائي.
وأوردت الوكالة في بلاغ لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه, أنه وفي هذا الإطار عملت بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، على إحداث خلايا دائمة لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها، تسهر على ضبط عمليات الترامي على الملك العمومي المائي المتمثل في حفر آبار أو إنجاز أثقاب مائية بدون سند قانوني وتمديد المساحات المسقية أو خلق مساحات سقوية جديدة على مستوى مناطق منع جلب المياه الجوفية، كما تتولى التدخل الميداني الفوري لإيقاف أشغال حفر الآبار بدون ترخيص، وحجز الآليات المستعملة في المخالفة عند الاقتضاء، وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها إلى النيابة العمومية المختصة لبدء المتابعة القضائية في حق المخالفين، فضلا عن تعبئة الموارد والإمكانيات لضمان مراقبة فعالة للملك العمومي المائي من طرف كل أعضاء اللجنة تحت إشراف السلطة الإقليمية.
وبهذا الصدد، يضيف البلاغ, فقد تم تنظيم دوريات لمراقبة استعمال الملك العمومي المائي أسفرت عن معاينة وضبط العديد من المخالفات، وتحرير 80 محضر بشأنها وإحالتها على النيابة العامة المختصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية يوليوز 2024، حيث بلغت قيمة الغرامات ما مجموعه291 500,00 درهما.
واستجابة منها لتوجهات سلطات وزارة التجهيز والماء، عملت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على إعطاء روح جديدة لجهاز شرطة المياه حيث بادرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العملية أبرزها تعزيز الموارد البشرية لشرطة المياه بستة (06) أعوان محلفين، ليرتفع عدد الأعوان المحلفين التابعين للوكالة من خمسة (05) إلى إحدى عشر (11) عونا محلفا، فضلا عن توقيع اتفاقيتين؛ الأولى بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في مجال حماية الملك العمومي المائي، والثانية بين إدارة الدفاع الوطني ووزارة التجهيز والماء، تهم التعاون والتنسيق في مجال مراقبة الملك العمومي المائي, حسب ذات المصدر.
وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية بمناسبة خطاب العرش الأخير، تعمل الوكالة على إعداد برنامج عمل خاص، سواء عبر أعوانها أو بتنسيق مع باقي المتدخلين، من أجل تعزيز دوريات مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي بالنفوذ الترابي لحوض سوس ماسة.
