مع الدخول المدرسي الجديد المقرون بارتفاع أسعار الكتب المستوردة بالمكتبات،أكدت جمعيات حماية المستهلك وآباء وأولياء التلاميذ، وجود زيادات جديدة في الكتب المدرسية، تتراوح بين خمسة دراهم إلى عشرة دراهم حسب كل مقرّر دراسي. وتنحصر هذه الزيادات بالأساس في الكتب المستوردة، خاصة تلك المتعلقة بالمواد العلمية.
كما شدد المصدر ذاته إلى أن “استمرار وجود الكتب المستوردة بالمدارس الخاصة مناف للقانون ويضر بالأساس هوية التلاميذ المغاربة، حيث تم رصد في أكثر من مرة مظاهر المثلية في محتوياتها، ومن جهة صور تضرّ بالوحدة الترابية”.
وسجلت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ أن “الأسر التي تدرّس أبناءها بالمدارس الخاصة مدعوة إلى عدم اقتناء الكتب المستوردة” التي تبقى، في نظرها، “تكميلية وغير ملزمة”.
ومن جهة، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “المدارس الخاصة، وتلك المتعلقة بالبعثات الأجنبية، مدعوة إلى التخلي عن فرض الكتب المستوردة على الأسر، والالتزام فقط بالمقررات التعليمية التي تصدرها الوزارة الوصية المتعلقة بالقطاع الخاص”.
