طالب الفريق الحركي بمجلس النواب،بإعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصها.

ودعا الفريق الحركي في سؤال كتابي وجهه الى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالتحرك العاجل في ظل الوضعية المائية الصعبة التي تعرفها بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف،مشيرين إلى أن الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وعليه،ساءل الفريق الوزير بركة عن مدى عزم  الوزارة الوصية على القطاع في إعادة النظر في هذا القانون بغية تنظيمها وتعزيز صلاحياتها وعن إجراءات الرفع من عدد أعوانها وطرق تكوينهم ومدهم بوسائل العمل.