قدم ال16 عضوا بالمجلس الجماعي لترميكت باقليم وارزازات إستقالتهم لعدة أسباب أجملوها في نص استقالتهم الجماعية المرسل لرئيس المجلس الجماعي لترميكت.

وأرجع الأعضاء المستقيلون أسباب إقدامهم على هذه الخطوة, حسب نص الإستقالة الذي اطلعت عليه جريدة “مشاهد”, للتسيير الإنفرادي للرئيس والإقصاء الممنهج لباقي أعضاء المجلس ضاربا عرض الحائط مبادئ العمل التشاركي وتغليب المصلحة الخاصة.

كما اشتكى الأعضاء من عدم تنفيذ مقررات المجلس والعجز التام عن تفعيل عمل اللجان وأخذ توصياتها بعين الإعتبار , إلى جانب تعطيل مشاريع الجماعة والتضارب في برمجتها حسب ما تمليه مصلحة الرئيس الخاصة.

واستند المستشارون المُستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.