بقلم محمد الوحداني: “مشاهد” إقليم افني.
تتابع “مشاهد” عن كثب ملف ما يدور في ميناء إفني، و في رأينا أن الأمر يستدعي تواصل هذه الإدارة العمومية مع الرأي العام، وتنوير المواطنين فيما يحدث و يقع، لأن الولوج الى المعلومة حق دستوري أولا، و ثانيا لأن دافعي الضرائب من حقهم التأكد من صحة أو عدم صحة كل ما يقال و يكتب في مواضيع الشأن العام .
فقد كثر الحديث في الشارع العام الافناوي، و الكتابة في منتديات التواصل الاجتماعي، حول الوكالة الوطنية للموانئ بسيدي إفني، ومديرها ، وحول ما يتم عنونته بالمخالفات و تبذير المال العام و سوء التسيير و الخروفات الإدارية و التدبيرية.
وننقل للقراء و للمهتمين بعضا مما يكتب في الموضوع :
– انقلاب نفس سيارة مصلحة بالوكالة الوطنية للموانئ بإفني، في حادثة سير في ظروف غامضة ،مرتين في أقل من سنة على انتقال المدير الى الميناء !
– كيل مجموعة من الاتهامات للمدير حول صفقات تهيئة الميناء :
* النظافة .
* تهيئة البنية التحتية : ارصفة و تزفيت و إنارة.
* عدم احترام هذه الصفقات لدفتر التحملات و مدونة الصفقات العمومية، خصوصا و أن الصور المتناقلة تتضمن دلائل على تهالك و انعدام جودة ما تم إنجازه ، حتى أنه اصبح يهدد حياة و صحة مرتفقي الميناء ، و على سبيل المثال لا الحصر، سقط مؤخرا رصيف متهالك ببحار ونقل إلى أكادير لتلقي العلاج ، وتروج اخبار عن عزمه رفع دعوة قضائية ضد الوكالة الوطنية للموانئ بميناء سيدي إفني، بسبب إهمالها للرصيف المتهالك .
– اتهام مدير الوكالة الوطنية للموانئ بسيدي إفني ، بالتصرف بشكل غير قانوني في متلاشيات الميناء (كثيرون كتبوا حول خروج شاحنة محملة بهذه المتلاشيات).
– مستخدمو الوكالة الوطنية للموانئ الى حدود الثامن من أكتوبر لم يتوصلوا بتعويضاتهم .
– عدم التعامل بالصرامة القانونية و المسؤولية المطلوبة في مراقبة الأوراش.
– اتهام المدير بعدم حضوره لمكتبه أو حضوره في اوقات متأخرة .
–
– الكتابة عن تلاعبات مستمرة في صفقة الشركة النائلة لورش الاتفاقية الموقعة بين بلدية سيدي إفني و الوكالة الوطنية، و ترويج أن المستفيد منها من مقربي احد الموظفين .
هذا جزء مختصر مما يكتب و يروج بعاصمة إقليم إفني حول الوكالة الوطنية للموانئ و مديرها بسيدي إفني، المفروض دستوريا و قانونيا و اداريا أن يتم اصدار بلاغ حوله وتصحيحه اذا كان مجرد اشاعات و تلفيق تهم، لأن القضية ليست معلومات خاصة أو حديثا يهم الحياة الشخصية والحريات الفردية لمدير الوكالة بسيدي إفني، لكنه يمس بهيبة و شرعية إدارة عمومية ….و بمال عام مشمول بمادة دستورية التي تعتبر أعلى وأسمى وثيقة قانونية، تربط المسؤولية بالمحاسبة، و تفرض على المسؤولين التواصل مع الإعلام و الرأي العام.
نحن هنا نطالب بوضع حد لما يروج فإن كان تهما باطلة يجب تكذيبه . و أن كان وقائع صحيحة يجب فتح تحقيق فيه و تحميل المسؤولية كاملة لمن يهمه الأمر.
