جددت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفضها لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة، سواء من خلال مشروع قانون الإضراب أو مخطط “إصلاح” أنظمة التقاعد.
ودعت الجبهة، كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للمشاركة في الاحتجاجات المقبلة التي تعتزم القيام بها.
كما أكدت السكرتارية في بلاغ لها، أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها في الرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024 كانت ناجحة، معتبرة إياها خطوة مهمة في التصدي لمشروع قانون الإضراب الذي يهدف إلى “تقويض الحق الدستوري في الإضراب وتكبيل حقوق الطبقة العاملة”.
