وسجلت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “السياسة الحكومية المعتمدة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 19 ألف شخص استفادوا من المعينات التقنية والطبية، كما تمت مواكبة حوالي ألف حامل مشروع بميزانية تقدر بـ53,5 مليون درهم، إلى جانب دعم القدرة الشرائية عبر عدد من المبادرات.

وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تندرج في إطار السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2025، موضحة أنها تروم أساسا تنسيق الإطار التشريعي والتنظيمي ودمج ب عد الإعاقة في المخططات التنموية على المستويين الترابي و الوطني.

وتابعت بن يحيى أن الوزارة تعمل على إذكاء الوعي والتوعية بوضعية الإعاقة، من خلال تحسيس المجتمع وحث الأسر على التصريح بالأفراد في وضعية إعاقة للاستفادة من الخدمات الموجهة لهم.

كما أشارت إلى أنه بعد المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة 2024، تم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة سيمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من مختلف الخدمات بشروط تفضيلية.

من جهة أخرى، قالت بن يحيى إن الوزارة أطلقت لقاءات تشاورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، وذلك بغية إعداد مخطط العمل الوطني للفترة 2025 – 2026، بتشاور مع الجمعيات العاملة في المجال، منوهة بالعمل الذي تقوم به هذه الأخيرة لتسهيل عمل الوزارة لتنفيذ المشاريع ذات الصلة.