أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
