تفاجأ عدد من مهني سيارات الأجرة بجل ربوع المملكة، عند ولوجهم لمراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، طلب وثيقة شهادة الحياة لصاحب المأذونية وهو ما أربك المهنيين.
وفي هذا الاطار، أوضح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،اسماعيل الزيتوني، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال “المأذونيات”من قبل أطراف غير قانونية، وكذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين وكذا تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته ، غير أن هذا الإجراء أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب”.
وأكد النائب البرلماني أن هذا الإجراء قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي ، مضيفا أن الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة.
وقال الزيتوني إن مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة، تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين.
وأمام هذا الوضع،ساءل البرلماني وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت عن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخادها من أجل حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس .
