تدارس مجلس الحكومة وصادق الخميس على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بالمناطق المحمية والمدونة العامة للضرائب والتعاون الجمركي بين المغرب وجمهورية الغابون.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، إن المجلس تدارس مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 07-22 المتعلق بالمناطق المحمية في صيغة جديدة، تقدم به وزير الدولة عبد الله بها، حيث تقرر تعميق مدارسته.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يروم تحديد آليات تطبيق القانون السالف الذكر في ما يتعلق بكيفية إحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، وكيفية منح البطاقة المهنية لموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن ستة أبواب تتمحور حول كيفية إحداث المنطقة المحمية، وتصاميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية، وتفويض تدبير المنطقة المحمية، وموظفو الإدارة المؤهلون لإثبات المخالفات، وتصنيف المنتزهات الوطنية الحالية بالإضافة إلى مقتضيات عامة.
وأبرز الخلفي أن المجلس تدارس وصادق أيضا على مشروع مرسوم بتطبيق مقتضيات المادة 68 من المدونة العامة للضرائب، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بقانون المالية رقم 12-115 للسنة المالية 2013، مشيرا إلى أن المشروع ينص على أن كيفيات تطبيق مخطط الادخار في المقاولة، المنصوص عليها في هذه المادة، لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية لهذا المخطط، سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، يوافق بموجبه على اتفاق ثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، الموقع بالرباط في 5 دجنبر 2013.
ووفقا لهذا الاتفاق، يعمل الطرفان المتعاقدان على مساعدة بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين، من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية، وتزويد كل إدارة جمركية نظيرتها في الدولة الأخرى، سواء بمبادرة تلقائية أو عند الطلب، بمعلومات حول الأنشطة المتوقعة أو التي تمت أو التي ستتم والتي تكون موضوع افتراض معقول فيما يخص ارتكاب مخالفة جمركية بشأنها أو تبدو كذلك داخل تراب الدولة المعنية.
كما تدارس المجلس، يضيف الوزير، التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 145 المكررة والمتعلقة بمسك سجل في إطار النظام الضريبي الجزافي ابتداء من فاتح يناير سنة 2015، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الحكومة تعلن أنها ستراجع مقتضيات هذه المادة بما لا يلحق أي ضرر بالتجار والمهنيين الصغار.
بعد ذلك، استمع المجلس، إلى عرض لوزير الثقافة يتعلق بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي اختتم دورته العشرين بنجاح، مبرزا أن وزير الثقافة أفاد بأن هذه الدورة كانت إجمالا ناجحة بحيث عرفت مشاركة أزيد من 700 دار نشر يمثلون 52 دولة، واستقطبت أزيد من 300 ألف زائر، كما احتضن المعرض أزيد من 200 نشاط ثقافي منظم من طرف وزارة الثقافة أو القطاعات الحكومية أو من طرف الشركاء.
وسجل الوزير، استنادا إلى عرض وزير الثقافة، أن 300 محاضرا مغربيا و100 محاضرا من خارج المغرب شاركوا في الأنشطة الثقافية التي أقيمت بمناسبة المعرض.