قدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مبادرة تشريعية تهدف إلى منع الوزراء من تولي رئاسة الجماعات الكبرى.

ويشمل المقترح تعديلات على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، حيث اقترحت تعديل المواد 16 و29 و32 و35، بهدف تعزيز مبدأ تنافي المهام ومنع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة المجالس الجماعية الكبرى أو مجالس العمالات والأقاليم.

ومن الأهداف الرئيسية للمقترح، تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا يحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي.

وأضافت المذكرة التقديمية للمقترح أنه “بإدراج هذه التعديلات فإنه يصبح مبدأ تنافي المهام معززاً عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي”.

وأكدت التامني أن هذا المقترح يرمي إلى سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد توثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية ومع تطلعات المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام.