كشفت مصادر صحافية أن الحكومة شرعت في مناقشة مدى إمكانية إلغاء الإعفاءات المعتمدة الخاصة باستيراد المواشي في المرحلة القادمة، بعد أن بات معروفا بأن هذا الإجراء الحكومي لم يعط النتائج المتوخاة منه، وفي مقدمتها ضمان أسعار اللحوم الحمراء في متناول المستهلك.
خصوصا وأنه بالرغم من قرار إلغاء الذبح فإن أسعار اللحوم الحمراء وأسعار الأغنام استمرت في الارتفاع ولم تصل بعد إلى الأسعار المتوقعة.
ويتعلق الأمر بدعم الأبقار للتشجيع على التلقيح الاصطناعي لتحسين النسل والدعم الخاص على المواليد الجدد من العجول والعجلات ودعم الأعلاف وصولا إلى الإعفاءات من الرسوم الجمركية على الاستيراد، وكذا استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، الشيء الذي كلف خزينة الدولة أزيد من 13 مليار سنتيم.
