وفي بيان تنديدي أصدرته الهيئة الحقوقية، أعربت عن استنكارها الشديد لتفاقم هذه الظاهرة التي تمس كرامة الأسرة التربوية، وتهدد الأمن التربوي داخل المدرسة العمومية، مؤكدة أن ما حدث مؤخرًا في مدن أرفود، آسفي، أكادير، إنزكان، الخميسات، والناظور، هو مؤشر خطير على الانفلات القيمي والسلوكي وسط فضاءات يفترض أن تكون آمنة.
ودعت المنظمة إلى تفعيل صارم للمقتضيات الزجرية في حق التلاميذ الجانحين، دون تساهل أو تهاون، كما أعلنت تضامنها المطلق مع ضحايا العنف من الأطر التعليمية، مع توجيه تحية تقدير لنضالهم اليومي من أجل أداء رسالتهم النبيلة في ظروف صعبة.
من جهتها، طالبت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، بـ “المراجعة الشاملة للقوانين الداخلية التي تنظم القطاع وشروط تسجيل المتدربين بما يضمن الحد من مظاهر الانحراف داخل المؤسسات التكوينية، ويمنع تحولها إلى إصلاحيات أو مراكز للدعم النفسي”.
وشددت الهيئة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على “ضرورة إشراك ممثلي الشغيلة التكوينية في بلورة سياسات تربوية وأمنية تضمن بيئة عمل سليمة ومحفزة على العطاء”.
وطالبت النقابة، بـ”تكثيف حملات تحسيسية وتأطيرية لترسيخ قيم الاحترام والانضباط داخل المؤسسات التكوينية، بهدف تعزيز بيئة العمل عمل صحية وآمنة لجميع المستخدمين والمتدربين”.
