احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أول أمس، ندوة علمية كبرى تحت عنوان “القوانين الإجرائية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: إشكالات نظرية وعملية”، وذلك بمبادرة من مختبر القانون والمجتمع بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.
وعرفت الندوة حضورًا متميزًا قُدّر بحوالي 290 مشاركًا من أساتذة جامعيين ومفوضين قضائيين وباحثين وطلبة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به موضوع المفوض القضائي في سياق التحولات التشريعية الجارية.
وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمات ترحيبية لعميد الكلية ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وممثل اللجنة التنظيمية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا اللقاء العلمي في تعميق التفكير حول واقع المهنة وآفاق تطويرها.
وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين تناولتا قضايا الإصلاحات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمهنة المفوض القضائي، مع التركيز على أبرز الإشكالات العملية التي تعترض الأداء المهني اليومي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد العزيز لولتا، إن “مهنة المفوض القضائي تعيش بين التشريع والممارسة، إذ رغم الإصلاحات المتلاحقة فإن الممارسة العملية تكشف عن إكراهات حقيقية تتطلب إعادة النظر في مجموعة من الآليات لتحقيق النجاعة المطلوبة”، مشددًا على أن نجاح المفوض القضائي في أداء مهامه يظل رهينًا بتقاطع النصوص القانونية مع حاجيات الواقع العملي.
وركزت المداخلات العلمية على آفاق الإصلاح التشريعي بين ضرورة احترام الشكل وتحقيق النجاعة، ودور المفوض القضائي في النجاعة القضائية، إضافة إلى قراءة مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، مع تناول قضايا التبليغ والتنفيذ وفق النصوص الجديدة وآليات تحصيل الديون.
