نظمت أسرة أحد المعتقلين بالسجن المحلي بزاكورة(حميد اليوسفي) مساء أمس الأحد فاتح يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن الإقليمي بزاكورة ، مؤازرة من طرف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، ونشطاء من الحزب الاشتراكي الموحد بزاكورة، وذلك تضامنا مع الشاب “حميد اليوسفي”المتابع في حالة اعتقال.

وردد المحتجون مجموعة من الشعارات المطالبة بالإفراج عن المعتقل ومتابعته في حالة سراح.منها : “اعلاش جينا واحتجينا الحقيقة اللي ابغينا”وشعارات أخرى من قبيل “حميد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”وشعار” سوا اليوم سواغدا الحقيقة ولابد”.

وفي تصريحات متطابقة لأخ وأب المعتقل للجريدة،أثناء الوقفة الاحتجاجية، أكد الأب أن الأمر بدأ بسيطا حيث كان ابني يتواجد بمقهى “تومبوكتو”بشارع محمد الخامس بمدينة زاكورة، الى جانب زميل له، فجأة دخلا عنصران من الشرطة القضائية بزي مدني، طالبا المعتقل ببطاقتة الوطنية للتحقق من هويته، فأكد لهما انها ضاعت منه في ظروف غامضة، وأنه التجأ لمقر الامن من اجل التصريح بالضياع والقيام بالإجراءات القانونية لإنجاز بطاقته الوطنية، فطلبا منه مصاحبتهما لمقر الامن، فاستجاب بكل تلقائية وهدوء يقول الاب(مدنا بشريط فيديو يوثق للعملية).لكن المفاجئة حصلت يضيف الاب والابن بعدما حاولا تصفيده بالشارع العام حيث رفض ذلك معللا الامر بانه ليس “مجرما ” ولم “يرتكب جريمة تتطلب التصفيد في الشارع العام”. .وهنا حدث ما حدث يقول الاب.

وشدد أخ الضحية في تصريحه للجريدة، ان الشرطة القضائية أنجزت محضرين الأول قراه بطلب من أخيه الذي لايعرف القراءة ولا الكتابة. واثناء القراءة طالب الضحية بحذف مجموعة الوقائع المضمنة بالمحضر لكونها لم تحدث حسب تعبيره، ومحضر ثاني انجز قبيل تقديمه امام النيابة العامة.

الى ذلك تقدمت الجمعية المغربية للحقوق الانسان بزاكورة. بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية وزازات.تطالبه بفتح تحقيق عاجل ومعمق في واقعة تعرض هذا الشاب لاعتداء وصفته بـ“الشنيع”، من طرف عنصري أمن تابعين للضابطة القضائية بالأمن الإقليمي لزاكورة، ومحاسبة المتورطين، وإنصاف الضحية الذي تعرض لاعتداء وتعنيف وتلفيق تهم باطلة، دون أي مبرر قانوني تقول الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة.

الجدير بالإشارة، ان المعتقل سيمثل زوال يومه الاثنين 02 يونيو2025امام هيئة الحكم بابتدائية زاكورة، للنظر في التهم المنسوبة اليه، بعد رفض ملتمس “السراح المؤقت “من طرف الغرفة الاستئنافية ،كما يجدر الذكر ان الوقفة الاحتجاجية مرت في ظروف احترمت كل الضوابط القانونية المنظمة للاحتجاج سواء من ظرف الأجهزة الأمنية التي حضرت بكثافة وتراقب الوضع عن بعد او من طرف المحتجين .