قال بيان صادر عن مستشارين ببلدية أت ملول إنه في سياق ما وصفوه بـ”تصعيد انتقامي ممنهج”، عبّر ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة أيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، عن رفضهم المطلق لما أسموه “محاولات تصفية حسابات سياسية ضيقة عبر مسارات قضائية مشبوهة”، على خلفية ما وصفوه بتوجيه تهم كيدية من جهات متورطة في ملفات فساد.
وأكد الموقعون على البيان التوضيحي، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنهم ماضون في أداء مهامهم، ومتمسكون بحقهم في مساءلة كل التجاوزات والاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والمال العام، مؤكدين أن ما يتعرضون له لا يعدو أن يكون ردة فعل من “شبكة مصالح متمكنة تحاول خنق أصوات المعارضة داخل المجلس الجماعي، وتكميم الأفواه الرافضة للعبث بمقدرات المدينة”.
وتابع البيان إلى أن المستشارين المذكورين يرفضون استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ويستنكرون محاولة توجيه اتهامات بدون أدلة في قضايا مفتعلة؛ كما أنهم يثقون في القضاء المغربي، ويؤكدون احترامهم لسلطة العدالة واستعدادهم للمثول أمامها في أي وقت.
وأبرزا أمهم سيواصلون التزامهم بكشف الخروقات والاختلالات المرتبطة بالشأن المحلي والمالي، رغم التضييق، مجددين مناشدتهم للهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية للوقوف على حقيقة ما يجري، والتصدي لأي ممارسات من شأنها المس بالمسار الديمقراطي المحلي.
وختم البيان بالتأكيد على أن “مرحلة المجاملة قد انتهت”، وأن المستشارين ماضون في تعهدهم بالوفاء لساكنة أيت ملول في “فضح كل أشكال الفساد والعبث، من موقع مؤسساتي ديمقراطي ومستقل”.
