أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن تشريع الصفقات العمومية يخضع لدينامية متواصلة تتماشى مع تطورات القطاع الاقتصادي والمؤسسات الأخرى، مما يتطلب تتبع مستمر وتطوير منتظم لهذا الإطار التشريعي.
ومن النقاط المهمة التي أثارها الوزير، خلق مرصد وطني للصفقات العمومية، على شكل مرصد مغربي.
ومن شأن هذا المرصد مواكبة التطورات في هذا القطاع من خلال ضمان التتبع المستمر للجوانب القانونية والاقتصادية والعملية المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما سيقدم آراء حول النزاعات المتعلقة بتأويل النصوص أو تنفيذ الإجراءات، بما يضمن مزيدا من الوضوح والأمن القانونيين.
