وشدد الوزير أن هذه المعطيات تبرز حجم المجهودات المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة، مبرزا أن تدخلات السلطات تتم بتنسيق مع قطاع الصحة والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وأسر المرضى، في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر في 10 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجة المصابين بها.

وتابع الوزير أن السلطات المحلية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل بشكل دوري على تنظيم حملات راجلة وثابتة، تستهدف الفضاءات التي يرتادها المواطنون والسياح، قصد إيقاف الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وإحالتهم على المؤسسات المختصة، تفاديا لأي تصرف عدواني قد يلحق أضرارا بالأشخاص أو الممتلكات.

وأوضح لفتيت أنه وخصوص حادث مقتل مواطن بمدينة تارودانت على يد مختل عقليا، فإن الأمر يتعلق بـ”حالة معزولة في الزمان والمكان”، مشيرا إلى أن مرتكب الجريمة سبق أن أحيل بتاريخ 8 ماي 2025 على مصلحة الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي “المختار السوسي” بتارودانت، أي قبل وقوع الحادث المؤسف بيومين فقط.

وأكد وزير الداخلية على أن السلطات العمومية ستواصل تدخلاتها الوقائية والاستباقية، انسجاما مع التزاماتها في مجال الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وضمان الإحاطة الصحية والوقائية بالمصابين بالأمراض العقلية.