كشفت مصادر صحفية أن المذكرات الحزبية المنجزة لحد الآن بشأن مراجعة المنظومة العامة للانتخابات، أظهرت تقاطعاً واسعاً بين مختلف التشكيلات السياسية حول ضرورة تعديل تركيبة مجلس النواب في الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المطالب الحزبية لا تتجه نحو تغيير الخريطة الترابية للدوائر الانتخابية، بقدر ما تركز على إعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، بهدف تحقيق تمثيلية أكثر عدالة بين مختلف المناطق.
هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً لدى الفاعلين السياسيين بضرورة ملاءمة التمثيلية البرلمانية مع الواقع الديمغرافي للمملكة، خاصة في ظل التفاوتات المسجلة بين بعض الجهات من حيث الكثافة السكانية، وهو ما يفرز اختلالات في توزيع المقاعد بين الدوائر الكبرى والصغرى.
ويرى متتبعون أن هذا النقاش مرشح ليؤثر بشكل مباشر على الخريطة السياسية للبرلمان المقبل، إذ إن إعادة توزيع المقاعد قد تفتح المجال أمام حضور أقوى لبعض المناطق أو القوى الحزبية، وتدفع نحو تقليص الفوارق المجالية في التمثيل.
ويُنتظر أن يشكل هذا الملف محوراً أساسياً في مشاورات ما قبل الانتخابات المقبلة، في ظل ما يشبه الإجماع الحزبي على أن مراجعة التقطيع الانتخابي من حيث التمثيلية باتت ضرورة لإرساء توازن سياسي ومجالي أوفر.
