راسلت وزارة الصحة المدراء الجهويين التابعين لها على مستوى تراب المملكة، من أجل تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بهدف إعداد لوائح الأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية القابلة لاستقبال المحكوم عليهم بالأحكام البديلة للعقوبات السجنية.
وطالبت وزارة الصحة من المدراء الجهويين إمكانية استقبال بعض الحالات من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة من أجل إدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع.
يُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يهدف إلى الحد من العقوبات السجنية القصيرة الأمد، عبر إقرار بدائل مثل العمل لأجل المنفعة العامة، أو الخضوع لتدابير للمراقبة والإدماج، بما يسمح بإصلاح السلوك وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وتأتي خطوة وزارة الصحة في هذا السياق من خلال تحديد المؤسسات الصحية والاجتماعية القابلة لاستقبال هؤلاء الأشخاص، وإعداد لوائح بالأعمال التي يمكن أن ينجزوها، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك في إطار مقاربة قائمة على العدالة التصالحية والتنمية المجتمعية.
