استنكر أحد اليهود المغاربة حفظ شكايته في الملف عدد 1155/3101/2025، إذ عللت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية باكادير قرارها بإنكار المشتكي به وانعدام الأدلة، ويتعلق موضوع الشكاية بخيانة الأمانة وانتحال الصفة والتهديد. وكان المشتكي « أ.ج » قد وجه شكاية لوكيل الملك بابتدائية أكادير بتاريخ 24 فبراير 2025 ضد المدعو « ن.ك » من أجل خيانة الأمانة وانتحال صفة والتهديد.
وتعود فصول القضية حين أوكل المشتكي للمشتكي به « ن.ك » تسوية بيع العقار الذي يملكه ذي الرسم العقاري رقم 48399 المتواجد بجماعة الدشيرة الجهادية، حيث قام المشتكي به 6 بيوعات وصلت قيمتها الاجمالية إلى 5.318.250.00 درهم وإيداع ثمنها في حسابه البنكي كلها دون أن يتوصل المشتكي،صاحب الملك، بقيمة البيوعات.
وحسب الشكاية التي وجهت لوكيل الملك بابتدائية أكادير تم بيع البقعة الارضية بمبلغ 2.231.250.00 درهم مساحتها 6375 متر مربع، والبقعة الثانية مساحتها 200 متر مربع تم بيعها بملغ 300.000.00 درهمن كما تم بيع البقعة الثالثة من نفس الرسم العقاري رقم 48399 بمبلغ 1.937.000.00 درهم مساحتها تبلغ 1937 متر مربع، وعملية البيع الرابعة شملت مساحتها 2487 متر مربع بقيمة إجمالية محددة في 1 درهم رمزي لفائدة جماعة الدشيرة الجهادية، بشكل ضيع حقوق المالك الأصلي للعقار، حيث تم هذا البيع دون استشارته ودون موافقته، وقد اعتبر المشتكي أن قيمة البيع قد ضيعت حقوقه المالية.
كما أقدم المشتكي به على عملية بيع خامسة شملت مساحة 827 متر مربع بقيمة بيع تقدر ب 827000.00 درهم، وأمجز بيعا سادسا بملغ 23.000.00 درهم.
وأضاف المشتكي في شكايته، أنه بالرجوع إلى المبالغ المتضمنة بعقود البيوعات،المقدرة بمبلغ 5.318.250.00 درهم والذي يشهد المشتكي به أنه توصل بها منذ 2022، وأن المشتكي لم يكن في علمه إلا البيع الذي اجراه المشتكي به بتاريخ 30/12/2021 والذي أمتنع المشتكي به من تمكينه بقيمة هذا البيع.
وأشارت الشكاية، ان المشتكي به قام بإيداع المبلغ الإجمالي للبيوعات في حسابه الخاص، دون أن يتمكن المشتكي من مستحقاته المالية من خلال البيوعات الستة التي اجريت بملك الخاص ذو الرسم العقاري رقم 48399. كما أقدم المشتكى به على تفويت عقار تبلغ مساحته ما مجموعه 4287 متر مربع بدرهم رمزين مما ضيع حقوقه المشتكي خاصة وأنه تم بيع مساحته 1937 بمبلغ تجاوز 1.93 مليون درهم، وهذه الواقعة اعتبرها المشتكي في شكايته جنحة خيانة الأمانة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ومن الأمور الغريبة في هذه القضية هو أن إدارة أملاك الدولة اقتنت بقعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري رقم 48399 مساحتها 6375 بمبلغ 2.231.250.00 درهم بتاريخ 30/12/2021 وتم إيداع مبلغ البيع بالحساب الخاص للمشتكى به دون تحويله لحساب الملك الاصلي للبقعة الأرضية، وهذا ماتم التصريح به من طرف المشتكى به والاعتراف بتوصله بثمن البيع من إدارة أملاك الدولة.
كما اتهم المشتكي خصمه بالاستمرار في إبرام عقد بيع جديد بتاريخ 28 أبريل 2023، رغم إلغاء الوكالة التي كانت تخوله التصرف في العقار منذ مارس من نفس السنة، معتبراً ذلك انتحالاً للصفة وتزويراً في وثائق رسمية.
ورغم ما اعتبره المشتكي “خطورة الأفعال” الموثقة في الملف، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية لعدم كفاية الأدلة، ما دفعه إلى تقديم طلب لاستخراج الملف من الحفظ ومواصلة الإجراءات القضائية.
