كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن وجود حالات رفض لتنفيذ العقوبات البديلة من قبل بعض المحكومين.

وأوضح الوزير، أنه منذ انطلاق تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت 2025، تم إصدار إلى حدود الآن حوالي 450 حكما متعلقا بالعقوبات البديلة، مبرزا أن هناك 9 حالات لم ينفذ أصحابها العقوبة البديلة، ليتم اتخاذ قرار اعتقالهم لقضاء العقوبة داخل السجن.

وتهدف العقوبات البديلة إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربة إنسانية في التعامل مع المخالفين للقانون، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على الزجر والردع.

وتشمل هذه العقوبات، وفق ما نص عليه مشروع القانون الجنائي الجديد، عدة تدابير من بينها:

العمل لأجل المنفعة العامة؛

تقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات محددة؛

المنع من مزاولة أنشطة معينة؛

الخضوع لبرامج تأهيل وتكوين أو علاج من الإدمان؛

الغرامات التصاعدية أو اليومية.