شهدت مدينة الجديدة نزاعا قانونيا بين مالك محل لبيع المواد الغذائية وأحد جيرانه، بسبب قيام التاجر بوضع قنينات غاز البوتان أمام محله، وهو ما اعتبره الجار تهديداً لحياته وحياة أفراد أسرته.
وتقدم المشتكي بدعوى قضائية يطالب فيها بإزالة القنينات من أمام المحل، مبرراً أن وجودها يشكل خطرا فعليا بحكم قابلية الغاز للاشتعال والانفجار، خاصة في غياب المراقبة.
وفي المقابل أكد مالك المحل أن القنينات لا تشكل أي خطر، وأن الطرف المدعي لم يثبت وقوع ضرر مادي أو معنوي، مضيفاً أن المكان العمومي مرخص له باستغلاله في نشاطه التجاري.
وبعد النظر في الملف، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها القاضي بإزالة القنينات تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، إضافة إلى تعويض لفائدة المدعي قدره 2500 درهم.
غير أن المشتكى به، التاجر، استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالجديدة، التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الطلب بعلة عدم ثبوت الضرر وخلو الوثائق من أدلة تثبت وجود خطر محدق.
هذا القرار دفع المشتكي إلى اللجوء لمحكمة النقض التي اعتبرت في قرارها أن وجود القنينات تسبب فعلا في ضررا بالنظر لوجود ثقب في جدار منزله، إضافة إلى الأخطار المحتملة الناجمة عن الغاز، وعلى هذا الأساس، قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت من جديد.
وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26 يونيو 2023 حكما بتأييد الحكم الابتدائي، أي إلزام مالك المحل بإزالة القنينات مع الغرامة اليومية والتعويض.
ولم يتوقف النزاع عند هذا الحد، بل تقدم المشتكى به مجدداً بطعن بالنقض بتاريخ 22 نونبر 2023، ولا يزال الملف معروضاً أمام محكمة النقض في انتظار البت النهائي.
