أعلنت المجالس الجهوية للعدول عن خوض إضراب وطني يمتد من 2 إلى 8 مارس المقبل، يتضمن التوقف عن أداء المهام التوثيقية بجميع محاكم المملكة، وذلك عقب لقاء إعلامي نظمته أمس الخميس.
وأوضحت المجالس، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تروم تنبيه الرأي العام وصناع القرار إلى ما وصفته بـ”دقة المرحلة”، مؤكدة أن الإضراب يأتي دفاعا عن استقرار المنظومة التوثيقية وصونا للأمن التعاقدي، وليس استهدافا لمصالح المواطنين.
وحذرت من أن أي مساس بتوازن المهنة أو تقليص صلاحياتها دون توفير بدائل مدروسة من شأنه إرباك المعاملات وإضعاف الحماية القانونية للمتعاقدين.
وأبرزت أن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد آليات الحوار المؤسساتي وتقييم مآل المقترحات التعديلية التي لم يتم اعتمادها خلال مناقشة مشروع القانون، معتبرة أن المصادقة على النص بصيغته الحالية قد تخل بتكافؤ الفرص وتمس بتوازن المنظومة القانونية.
ودعت المجالس رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل سحب مشروع قانون 16.22 وإعادته إلى طاولة الحوار في إطار مقاربة تشاركية فعلية، تضمن إشراك المهنيين في صياغة النصوص المنظمة لمهنتهم، بما يفضي إلى إصلاح متوازن يحافظ على مكانة العدول ودورهم في تكريس العدالة التوثيقية.
