طالب ازيد من مائة مدير وحارس عام (اسناد)، من مختلف الاكاديميات والمديريات الإقليمية بالمغرب غير مدرجين باللوائح التي وجهتها الوزارة للأكاديميات من اجل استرجاع الاقتطاعات المرتبطة بالمادة 89،وزير التربية الوطنية بتسريع عملية صرف هذه الاقتطاعات، تبعا للمراسلة الوزارية عدد 853/25 الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 2025.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة،ان المصالح المكلفة بهذه الاقتطاعات بوزارة التربية الوطنية،توصلت منذ ازيد من شهرين بتظلمات المعنيين بالأمر قصد التسوية، و بالفعل باشرت إجراءات تحديد مبالغ الاقتطاعات بتنسيق مع المراقبة المالية يقول مصدرنا، الا ان اجراءات اعداد لوائح المعنيين بالأمر وتوجيهها الى الاكاديميات قصد الصرف، ظلت بطيئة وطالتها المماطلة يضيف ذات المصدر.
وعرفت إجراءات استرجاع هذه الاقتطاعات،الكثير من الاختلالات والخروقات، كما عبر عنها المعنيون. في اتصالات بالجريدة، ومن مختلف الاكاديميات والمديريات الإقليمية بالمغرب.
ومن الخروقات القانونية التي شدد عليها الضحايا، اعتبار الوزارة المبالغ المقتطعة تعويضات عن التنقل؟. علما ان المادة 89 تتعلق حصريا بتعويض تكميلي وهو من اختصاص الوزارة وليس الاكاديمية؟،والمعنيين لم يقوموا باي تنقل سواء داخل المديريات او الاكاديميات او داخل التراب الوطني.واشار المصدر نفسه الى وجود اختلافات وتفاوتات كبيرة بين المبالغ المسترجعة بين المعنيين بالأمر، فمثلا مديرين لهما نفس تاريخ التوظيف ونفس الدرجة والرتبة ونفس المبلغ المقتطع لهما هو 14000.00درهم والمبلغ المسترجع لم يتعدى1370 درهم كما هو تابت في البيانات الموقع عليها بالمديرية؟.
و حمل المتصرفون التربويون الضحايا في اتصالاتهم بالجريدة وزارة التربية الوطنية، مسؤولية الارتجالية الغريبة، التي أقدمت عليها بحرمانهم وعدم ادراجهم ( 100 متصرف تربوي اسناد) بلوائح المعنيين بالاسترجاع، ودفعهم الى تقديم تظلمات وطلبات في الموضوع الى الوزارة مع ما تطلب ذلك من أعباء ومعاناة الاجراءات الشكلية والادارية من اجل استرجاع مبالغ مقتطعة بطريقة غير قانونية.
