كشفت مصادر من المكتب التنفيذي لجمعية رؤساء الجماعات، التي انتخبت رئيس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة محمد بودرا رئيسا جديدا لـها ، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ على عكس ما أعلنه بلاغ للأحزاب الثلاثة، البيجيدي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، التي قالت إنها انسحبت من الجمع العام، فإن قرار الانسحاب يبقى مجرد فرقعة إعلامية،بحسب ما أوردته جريدة آخر ساعة، وذلك بعد أن تأكد أن عددا مهما من رؤساء الجماعات المنتمين لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية لم ينسحبوا، بل واصلوا أشغال المؤتمر حتى نهايته، ووضعوا طلبا بتمثيلهم في هياكله، وهكذا أضحى حزب الاستقلال ممثلا في اللجنة الادارية للجمعية بـ10 أعضاء، وحزب التقدم والاشتراكية بـ7، وواصلوا الأشغال حتى نهايته.
وتبلغ تمثيلة الحركة الشعبية باللجنة 20 عضوا، فيما أصبح الاتحاد الاشتراكي ممثلا بـ18 عضوا، والأصالة والمعاصرة بـ35 عضوا. ويصل عدد أعضاء اللجنة إلى 125 عضوا.
وقالت المصادر نفسها، إن عدد الرؤساء الذين وقعوا على محضر الجمع العام في انطلاقته، مثلما صودق عليه في القانون الأساسي للجمعية في ماي 2013، يتجاوز 1000 رئيس، انسحب منهم أقل من 150.
وأبرزت المصادر نفسها أنه منذ أن تأكد أن البيجيدي لا أمل له في انتزاع الرئاسة، انطلقت محاولات خلط الأوراق، التي انتهجها بعض رؤساء الجماعات بأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية من المنسحبين من الجمع العام المنعقد الاثنين الماضي بالرباط.
وأكدت أنه بدا منذ الوهلة الأولى رغبة حزب العدالة والتنمية في السيطرة بالقوة على الجمعية من خلال السعي إلى نسف أشغال الجمع العام، وتوقيف أشغاله بشكل تعسفي لحين تشكيل الحكومة، في الوقت الذي رفض فيه أغلبية رؤساء الجماعات المغربية المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية، هذا الربط غير المنطقي، والذي يرهن جمعية المجالس الترابية بالمغرب لخريطة التحالفات السياسية الحكومية التي لم تتضح ملامحها بعد.
وفي السياق نفسه، تأسف محمد بودرا، الرئيس الجديد للجمعية، لموقف بعض الأطراف، في إشارة إلى العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، التي غلبت هاجس الأغلبية الحكومية على الجمع العام للجمعية، رغم أن الجماعات ليست فضاء لممارسة العمل الحزبي، بل هي فضاءات لممارسة عمل القرب من المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم.