بعد قرار رفع رسوم تأشيرة العمرة أو الحج بحوالي 2000 ريال سعودي، أي 5500 درهم، تراجعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس عن هذا القرار.
ويعود سبب تراجع عن القرار الذي، اتخذ في شهر غشت الماضي، إلى ضعف الإقبال عن التسجيل في أداء مناسك العمرة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد صادق في جلسة ترأسها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، على تعديل الإجراءات المتعلقة برسوم التأشيرات.
وكانت السعودية أكدت أن قرار رفع رسوم تأشيرة العمرة أو الحج يهم فقط الراغبين في الحج أو العمرة للمرة الثانية، على أن تتحمل هذا الرسم عن المعتمر أو الحاج في المرة الأولى فقط.