الرئيسية 10 المشهد الأول 10 تفاصيل مخطط جديد للوبي الأوروبي المناهض للطماطم المغربية

تفاصيل مخطط جديد للوبي الأوروبي المناهض للطماطم المغربية

عادت اللوبيات الأوروبية، لتعلن الحرب من جديد على الطماطم المغربية، بعد بدء موسم تصديرها إلى أوروبا.

التصدير، الذي يمتد في الفترة ما بين أكتوبر وماي من كل سنة، اتفقت بخصوصه، مجموعة على محاربة الطماطم المغربية، تضم لوبيات الطماطم الإسبانية والإيطالية والفرنسية، الممثلة في منتجي ومصدري الطماطم بهذه الدول، وبعض المسؤولين الإداريين فيها، من خلال الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوربي، من أجل دفعه إلى تطبيق بنود الشراكة الفلاحية مع المغرب.

ويأتي رد فعل اللوبيات، خوفاً من أن تؤدي التنازلات المقدمة للمغرب إلى التسبب باضطرابات في السوق الأوربية، حسب ما جاء في بلاغ للفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي الفواكه والخضر.

وتحاول هذه اللوبيات استعمال الفصل 4 من بند الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي والمغرب، الذي يهدف إلى “الحفاظ على مستوى الصادرات المغربية التقليدية (المتفق عليها في البداية) إلى الاتحاد الأوربي، وتجنب التسبب في اضطرابات في السوق الأوربية”.

كما تهدف هذه اللوبيات، إلى دفع بروكسل لتفعيل الشرط الاحترازي التي تتضمنه الاتفاقيات الثنائية مع المغرب، والمتمثل في “بند” يتضمنه الاتفاق، يقضي بتدخل الاتحاد لتقليص الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية في حالة ثبت أنها تشكل تهديداً، على صادرات الفلاحين ومنتجي ومصدري الطماطم في الجنوب الأوربي.

في المقابل، يستبعد أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لهذه الأصوات المعادية للمغرب، خاصة أن الاتحاد أوضح في أكثر من مرة أنه لا توجد هناك أي نية أو أي شيء يتطلب التدخل للتقليص آو إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

وتبرر مجموعة الطماطم الإسبانية والإيطالية والفرنسية، حربها المعلنة على الطماطم المغربية، بكون “ورادات الطماطم القادمة من المغرب عرفت تطوراً متزايداً”.

وفي السنوات العشر الأخيرة انتقلت من 215159 طناً إلى 382975 سنة 2015″.

المصدر ذاته، أشار، كذلك، إلى أن الواردات الأوروبية من الطماطم المغربية ارتفعت في 8 الشهور الأولى من 2016 بـ10 في المئة (لتصل إلى 266703) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *